سياسة وأمنية

كبار الفاسدين يرفضون الخضوع للقانون وأوامر القبض لا تُنفذ

أكد الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة العراقية، موسى فرج، أن ملفات الفساد تُغلق بسبب عدم تسليم الحكومة ما لديها من أدلة تدين الفاسدين، وعدم اكتمال التحقيقات لأن الفاسدين الكبار يرفضون الخضوع للقانون وعدم تنفيذ أوامر القبض والاستقدام، مبيناً أن الفساد النابع عن الاستيلاء الحزبي على الوظيفة وحكم البطانات أفلس الدولة وأفقر المواطنين.

وقال فرج، إن السنوات العشر الأخيرة شهدت التحول من الفساد المتعلق بسرقة موازنة الدولة وهدر الأموال العامة إلى سرقة المواطنين بطريقة غير مباشرة بالتواطؤ مع جهات متنفذة مثل ملفات الهاتف النقال والانترنت وبطاقات سحب الأموال عبر تمكين الفاسدين من قبل المسؤولين من خلال إبرام العقود”.

وأضاف، أن “القضاء يشكو من تدخل السياسة، والفساد يبدأ من استيلاء الأحزاب على الوظائف الرسمية وخاصة منصب مدير عام فما فوق”.

ولفت إلى “أن إغلاق بعض قضايا الفساد بحجة عدم توفر الأدلة الكافية الموجودة لدى الحكومة لكنها ترفض تسليمها، إلى جانب عدم اكتمال التحقيقات لأن الفاسدين الكبار يرفضون الخضوع للقانون ومراجعة النزاهة، كما أن أوامر القبض والاستقدام لا تُنفذ، وبالنتيجة هناك اختناقات في القضاء”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق