سياسة وأمنية

تداعيات تأخر إقرار موازنة 2020 على الرواتب والتعيينات

قال عضو مجلس النواب، صادق مدلول، إن إقرار موازنة الدولة العامة للأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المالية 2020 سيحقق الكثير من المطالب، من بينها الرواتب والتعيينات الجديدة.

وذكر مدلول، أن “إقرار موازنة العام 2020 بالسرعة الممكنة، سيحقق الكثير من المطالب، منها رواتب الموظفين، والمعينين الجدد، والمحاضرين المجانيين، والمشمولين بقرار 315، والمنقولين من وزارة إلى أخرى، والأوائل على الكليات، والمشاريع الاستثمارية”.

وأوضح أن “ورقة الإصلاح الحكومي لها أثر كبير في موازنة 2021، لعدم تحقيقها في موازنة 2020، وأن وزير المالية طلب وقتاً من اللجنة المالية لإعدادها”، مبيناً أن “ورقة الإصلاح تحتاج إلى تأنٍ ودراسة وتخطيط وتشاور، من أجل تسليم ورقة حقيقية، تعتمد عليها جميع مؤسسات الدولة المالية، فضلاً عن تحقيق أهداف في المستقبل ورسم خريطة مالية جديدة في العام 2021″.

ويرى مختصون، أن قانون موازنة 2020، لا جدوى منه، لما يعانيه من عجز مالي كبير في طياته، و أن الحل الأمثل للخروج من أزمة العجز المالي الذي تعاني منه البلاد هو الذهاب لاعتماد الموازنة الشهرية، والموازنة تعتمد على عجز يزيد على 60% من نفقاتها ولا تتوافر فيها القدرة على التمويل الا من خلال الاقتراض.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق