ذكرى انتفاضة تشرينسياسة وأمنية

القانونية النيابية: الخلافات مستمرة بشأن الدوائر الانتخابية المتعددة

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية “سليم حمزة”، أن المفوضية العليا للانتخابات أقرت بأنها ستواجه مشاكل كبيرة في حال اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة، مبينا أن الأزمة مستمرة بشأن الدوائر المتعددة.

وقال حمزة في تصريح متلفز، إن “المفوضية العليا للانتخابات وخلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة القانونية، أقرت بأنها ستواجه مشاكل كبيرة في إجراء الانتخابات في حال تم اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة”، مبيناً أن “المفوضية أمامها مهمة صعبة وهي بحاجة إلى دعم وتعاون البرلمان والكتل السياسية لإنجاح العملية الانتخابية”.

وأضاف أن “الانتخابات المبكرة لا يمكن إجراءها وفق القانون الجديد وان المفوضية ستفشل بسبب غياب التعداد السكاني والتداخل الجغرافي لبعض الأقضية والنواحي بالإضافة إلى المناطق المختلف عليها”.

ويعد مشروع قانون الانتخابات الجديد المعضلة الأكبر أمام إجراء الانتخابات، حيث لا يزال المشروع يراوح مكانه منذ العام الماضي بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض بنوده.

وكان البرلمان العراقي قد بدأ أواخر العام الماضي بمناقشة تشريع القانون الجديدة تحت ضغط احتجاجات شعبية طالبت بتشريع قوانين إصلاحية. ومن المنتظر أن يفسح القانون الجديد المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان.

إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بنود رئيسية في القانون بينها البنود المتعلقة باعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى المحافظة الواحدة أو الدوائر المتعددة.

ويعزو الخبير القانوني “طارق حرب”، موقف النواب المعارض للانتخابات المبكرة إلى “خشيتهم من فقدان مقاعدهم، ورغبتهم في البقاء فترة أطول بالبرلمان، في وقت يغلي فيه العراق على صفيح ساخن في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي كان أحد مطالبها الرئيسية تغيير قانون ومفوضية الانتخابات والقضاء على الفساد والبطالة.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق