سياسة وأمنية

ناشطون يرهنون نزاهة الانتخابات بمتابعة الأحزاب وحصر سلاحها المنفلت

رهن ناشطو التظاهرات في محافظة القادسية اجراء انتخابات حرة ونزيهة في العراق بانهاء المظاهر المسلحة وحصر السلاح التابع للأحزاب ومراقبة المال الفاسد الذي تسخدمه الكتل السياسية في الانتخابات المقبلة، فضلا عن تعديل قانون الانتخابات واستبدال المفوضية الحالية.
وقالت الناشطة في تظاهرات القادسية زهراء حكمت في حديث لوكالة يقين: إن” الاحزاب والكتل فرضت قانون يتناسب مع مساحات نفوذها ولم يكن القانون ضمن إطار وطني يمثل الجميع بل يمثلها هي فقط”.
وأضافت: أن “الحقيقة تؤكد أن تمرير قانون على مقاس الأحزاب يمثل ضربا للعملية الديمقراطية فهذه الاحزاب لاتمثل فقط 20% “، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك تمثيل اجتماعي للناشطين وقادة الرأي العام وخاصة في بغداد والمناطق المحررة.
وتابعت: أن “الاتخابات المبكرة و النزيهة لا يمكن الوصول لها إلا عبر وضع حد للسلاح المنفلت أي يجب حصره أو تحييده ومتابعة المال الفاسد الذي سوف يتم ضخه في الانتخابات من خلال متابعة الحملات والآليات والاهم من هذا اعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية عن طريق محاسبة كافة اعضاء المفوضية السابقة الحكومة الحالية اخذت على عاتقها التهيئة للانتخابات والتهيئة تختلف عن الإجراء”، مبينة أنه بعكس ذلك لا يمكن أن تكون انتخابات حرة ونزيهة.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق