سياسة وأمنية

توجه حكومي لاقتراض 27 تريليون دينار لتسديد رواتب الموظفين

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عن وجود توجه لدى الحكومة لاقتراض 27 تريليون دينار لتأمين رواتب الموظفين للأشهر الأخيرة من العام الجاري 2020.
وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي إنه “كان يفترض من الحكومة تقديم ورقة الإصلاح إلى مجلس النواب، إلا إنها أرسلت قانونا جديدا للاقتراض لتامين رواتب الموظفين للأشهر الأخيرة من العام الجاري”.
وأضاف أن “الحكومة تنوي من خلال قانون الاقتراض الجديد أقتراض 27 تريليون دينار من البنك المركزي والمصارف المحلية لغرض تأمين رواتب الموظفين الأشهر تشرين الأول والثاني وكانون الأول من العام الجاري”.
وبين السعداوي، أن “طلب الحكومي للاقتراض دون أي دراسة أو معالجة للعجز المالي وتخفيض النفقات سيسبب بإفلاس البلاد وانهيار الاقتصاد العراقي”.
اتهمت أوساط برلمانية الحكومة العراقية بالتعمد في تأخير صرف رواتب الموظفين وذلك من أجل الضغط للحصول على الاقتراض، محذرة من ان استمرار الاقتراض من شأنه أن يدفع نحو الانهيار الاقتصادي والافلاس خلال الأشهر الستة المقبلة.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق