سياسة وأمنية

خبراء القانون يؤكدون عدم شرعية المقايضة مع موظفي الدولة

أكد خبراء القانون في العراق عدم شرعية وقانونية القرار الصادر من قبل الشركة العامة للأسمنت العراقية بمنح موظفيها مادة الأسمنت بدل الراتب الشهري بسبب تأخره جراء الأزمة الحالية.
وقال الخبير القانوني علي التميمي في حديث لوكالة يقين: إن “العقد الاداري بين الوزارات والحكومة العراقية والموظفين ينص على ان يسلتم الموظف راتبا نهاية كل شهر بالدينار العراقي، وذلك بحسب قانون الخدمة المدنية وقانون سلم الرواتب”.
وأضاف التميمي: أنه “لا يوجد شيء باسم المقايضة من خلال تسليم الموظف مادة الإسمنت او التمر او غيرها”، مبينا أن ما يربط الموظفين بالدوائر الحكومية هي عقود عمل وليست عقود اذعان.
وشدد التميمي على أن ما ورد في الوثيقة الصادرة عن الشركة العامة للأسمنت الشمالية مخالف للقانون الدستور العراقيين، مشيرا إلى ان الموظف من حقه أن يطعن في ذلك امام محكمة شؤون الموظفين.
وفي وقت سابق، كشفت وثيقة صادرة عن الشركة العامة للأسمنت العراقية التابعة لوزارة الصناعة عن قرار يتيح لموظفيها الحصول على مادة السمنت، بدل الرواتب التي تأخرت على الموظفين.
عقب ذلك، أفادت وزارة الصناعة والمعادن العراقية بصدور قرار من الوزير منهل الخباز، بإلغاء كتاب الشركة العامة للسمنت العراقية الذي يتضمن توزيع السمنت على الموظفين بسبب تأخر الرواتب، موجهاً بإجراء تحقيق فوري.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق