سياسة وأمنية

نقاط خلافية بين القوى السياسية حول تعديل قانون المحكمة الاتحادية

قال عضو مجلس النواب عن اللجنة القانونية، سليم همزة، إن “هناك جملة من النقاط الخلافية بين جميع القوى السياسية حول مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية، منها ما يتعلق بالتصويت داخل المحكمة وهل سيكون بالإجماع أو بالأغلبية”.

وأضاف، أن “النقطة الخلافية الثانية، من يرشح القضاة والخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، و يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم”، مبينا أن “النقطة الخلافية الأخرى هل لدى الفقهاء الحق في التصويت أو أبداء الرأي فقط”.

وأكد عضو اللجنة أن “الإرادة السياسية أن توفرت بالإمكان تمرير مشروع التعديل خلال الأسبوعين المقبلين”.

وكان الخبير القانوني، طارق حرب، قد أوضح،في وقت سابق، الخلافات بشأن تعديل قانون المحكمة الاتحادية وتأثيرها على الانتخابات المبكرة، مبيناً أن “تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا وانهاء الاشكال القضائي بعد نقص العضوية في المحكمة هو يسير وسهل لأنه ويحتاج إلى الأغلبية البسيطة، أي تصويت 83 نائبا فقط ولكن ذلك يصطدم مع رغبة بعض النواب الذين لا يحبذون التعديل لكي لا يتم إجراء انتخابات مبكره ولكي لا يتم التصديق على نتائج الانتخابات وبالتالي لا يتم إجراء انتخابات مبكرة، لذا اختلفت الآراء”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق