الجمعة 20 سبتمبر 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » الأزمة السياسية في العراق »

هل يتم إقرار قانون حرية التعبير في البرلمان بصيغته الحالية ؟

هل يتم إقرار قانون حرية التعبير في البرلمان بصيغته الحالية ؟

تشتد الخلافات بين الكتل والأحزاب السياسية في البرلمان حول العديد من القوانين ، لتضارب مصالحهم ، حيث كان قانون حرية التعبير ضمن القوانين التي اختلفت عليها الجهات السياسية وتم تأجيل التصويت عليه لهذه الخلافات ، وأيضا عقب الغضب الشعبي الواسع إزاء هذا القانون الذي اعتبره المواطنون مقيدا للحريات ، في غضون ذلك أقر عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون “علي العلاق” بالخلافات بشأن قانون حرية التعبير داخل البرلمان.

وقال العلاق في تصريح صحفي إن “الحوارات حول أي قانون تعبر عن وجهات نظر مختلفة وكلا ينظر من زاوية معينة ، مبينا ان الاخطار هو المطلوب في قانون حرية التعبير ويستند الى وجهة نظر معينة وكذلك من يرى الاذن وفق وجهة نظر اخرى”.

وأضاف العلاق أن لجنته “ميزت بين التجمعات في أماكن عامة ، وقلنا لا تحتاج الى اذن وممكن اشعار الدولة ، لكن التظاهرات ولان هناك جانبا امنيا تحتاج الى اذن لتوفير حماية لها وهناك بعض المخاطر وحفظ التظاهرات حتى لا تصطدم بالنظام العام للبلد”.

وتابع العلاق أن “التظاهرات يجب أن تكون وفق سياق حفظ النظام العام لذلك ميزنا بين التظاهرات والتجمعات، وهذا يعمل به في جميع بلدان العالم وحتى العالم الغربي حيث يحتاجون الى الاذن من الحكومة للتظاهر ، مبينا ان اللجان المختصة لم تصل الى نتيجة نهائية وانما نحن في مرحلة النقاش وليس من الصحيح ان يتهم البعض بان هناك من يعرقل القانون”.

يشار إلى أن يواجه قانون حرية التعبير واجه ، رفض شعبي واسع لما يتضمنه من مواد مجحفة بحق المواطنين وحرياتهم ، ما يعد تعديا واضحا على الحريات ، وممارسة للتسلط والهيمنة والاستبداد من قبل الحكومة ، حيث يتضمن القانون مادة تغرم المواطن عشرة ملايين دينار مع الحبس إذا علق على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ضد زعيم حزب أو مسؤول.

وكان البرلمان قد فشل في إقرار قانون حرية التعبير في جلسة 10 ايار الحالي ، بسبب الخلافات بين الكتل والأحزاب السياسية حول القانون.

المصدر:وكالة يقين

تعليقات