الجمعة 24 مايو 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » سياسة وأمنية »

مذكرات اعتقال بحق اعضاء مجلس الانبار ....من هم ؟

مذكرات اعتقال بحق اعضاء مجلس الانبار ….من هم ؟

يستشري الفساد المالي بين المسؤولين في جميع المحافظات ، وسط فشل حكومي تام في القضاء على هذا الفساد بسبب تواطؤ المسؤولين معه ، وفي ضوء هذا أعلنت رئاسة محكمة استئناف الانبار ان مذكرة امر القبض صحيحة وصادرة من المحكمة اعلاه بحق 30 عضو من مجلس محافظة الانبار ومن ضمنهم المحافظ بصفته عضوا سابقا في المجلس بسبب شبهات فساد مالي حول مبلغ يقدر بعشرة مليار دينار.

وقالت رئاسة المحكمة  في بيان انه ” تداولت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الاخيرين خبر صدور مذكرة قبض بحق اعضاء مجلس محافظة الانبار وتماشيا مع مبدأ الشفافيه وبغية ايضاح الحقائق ونقلا عن محكمة تحقيق النزاهة في الانبار نود بيان ان مذكرة امر القبض صحيحه وصادرة من المحكمة اعلاه بحق 30 عضو منهم ومن ضمنهم السيد محافظ الانبار بصفته عضوا سابقا في المجلس”.

وأوضح البيان  ان “المشتكي في القضيه هو الحق العام وليس جهة سياسية كما يروج له ومثله السيد الممثل القانوني لمجلس المحافظة وان الشكوى تم تحريكها من قبل هيئة النزاهة واحيلت من بغداد الى مكتب تحقيق الانبار حسب الاختصاص المكاني “.

واضاف البيان ان ” المحكمة وبالرغم من كون القضية قد احيلت منذ عدة اشهر الا انها لم تتخذ اي اجراء الا بعد ان جمعت الادلة القانونيه الكافية لاصدار امر القبض” .

وتابع البيان ان “موضوع القضيه يخص صرف مبلغ عشرة مليار دينار حصل عليها مجلس المحافظة بناء على طلب منه من مجلس الوزراء من اجل صيانة المجلس الا ان المبلغ صرف خلاف الغرض المخصص له ولم يتم تأييد الصرف”.

واكمل البيان بان “سبب اصدار امر قبض وليس مذكرة استقدام يرجع الى ان مذكرة الاستقدام تتطلب تبليغ المتهم وان السادة اعضاء المجلس في غالبيتهم يسكنون خارج المحافظة ويتعذر تبليغهم فضلا عن ان ذلك يؤدي الى تأخير التحقيق وحسم القضيه ضمن السقف الزمني”.

واردف البيان ان ” محافظ الانبار هو من ضمن المتهمين في القضيه كما اشرنا انفا وليس مشتكيا كما روجت لذلك بعض وسائل الاعلام وقد حضر امام المحكمة ودونت اقواله واخلي سبيله بكفاله ضامنه لحين حسم الدعوى”.

واشار البيان الى ان “المادة القانونية التي صدر بموجبها امر القبض هي وفق المادة 340 من قانون العقوبات والتي تتعلق بهدر المال العام وان التحقيق فيها من اختصاص هيئة النزاهة”.

المصدر:وكالة يقين

تعليقات