أزمة النازحين في العراقاخفاقات حكومة العباديالاقتصاد العراقي 2018سياسة وأمنيةكردستان.. بين الاستقلال والاحتجاجات

حكومة كردستان: موازنة 2018 الغرض منها تهميش الكيان الدستوري للاقليم

يستمر تبادل الاتهامات بين بغداد وأربيل ، مع استمرار الأزمة بين الطرفين ، وغياب الحل السياسي ، وفي هذا السياق ، ​أكدت حكومة كردستان أن مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة التي ناقشها مجلس الوزراء ، الأحد الماضي ، فيها العديد من المواد والفقرات المخالفة للدستور ، مشيرةً إلى أن الغرض من المسودة هو تهميش الكيان الدستوري لإقليم كردستان المذكور في الدستور بصفته اقليماً اتحادياً.

وقالت حكومة كردستان في بيان إن “مجلس وزراء حكومة كردستان عقد اجتماعه بحضور رئيس الوزراء “نيجيرفان بارزاني” ونائبه “قوباد طالباني” لغرض مناقشة مسودة مشروع موازنة العراق لعام 2018″.

وأضاف البيان أن “حكومة كردستان أكدت أن مسودة المشروع التي ناقشتها حكومة بغداد ، يوم الأحد الماضي ، فيها العديد من الفقرات والمواد غير دستورية ويفسر بشكل واضح ان الغرض منه تهميش الكيان الدستوري لإقليم كردستان الوارد في الدستور العراقي على انه اقليماً اتحادياً لا محافظات شمال العراق كما ذكر في المسودة ، مؤكداً ان الدستور لا يسمح بتحديد او تقليل الصلاحيات الدستورية لإقليم كردستان”.

وأوضح البيان أن “مجلس الوزراء يؤكد ان حكومة اقليم كردستان ترى بأن الحل الوحيد لحل المشاكل بالاعتماد على الحوار على أساس الدستور مع التأكيد على استعدادها لحل جميع المشاكل مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور لأن ثبت على مدى الزمن والتاريخ أثبت ذلك ان استخدام القوة والاجراءات العسكرية لن يحل المشاكل أبداً”.

ودعت حكومة كردستان خلال البيان “رئيس الوزراء “حيدر العبادي” الذي اعطاه المجلس جميع الصلاحيات على اجراء التعديلات على مسودة القانون أن ياخذ بعين الإعتيار ملاحظات اقليم كردستان حول مسودة قانون موازنة العراق لعام 2018 وكذلك رفع ما مذكور في المسودة عن تخصيص 12،6% لحصة الإقليم وكذلك ما خصص لرواتب موظفي اقليم كردستان مقارنة مع المخصصات المالية بحسب نظام البايومتري قليل جداً بدرجة أنه لا يكفي لرواتب محافظة واحدة من محافظات الإقليم”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق