الأزمة السياسية في العراقسياسة وأمنيةمشهد العراق في 2017

نواب أكراد يواجهون تهديدات بالإعدام من قبل بغداد

الازمة السياسية بين حكومتي بغداد واربيل اتخذت اوجها كثيرة ومسارات عدة ، وكان اخرها ما يواجهه 14 نائباً كردياً في مجلس النواب في بغداد ، من تهديدات بحكم الإعدام لمشاركتهم في استفتاء الانفصال مؤخرًا ، بعد محاكمتهم وفق المادة 156 من قانون العقوبات في العراق.

واكدت مصادر صحفية مطلعة في تصريح لها ان ” لجنة شؤون أعضاء البرلمان اصدرت مؤخرا ثلاث توصيات من مجلس النواب ، ضد 14 برلمانيا كرديا ، تشمل رفع الحصانة عنهم وإحالتهم إلى القضاء، فضلاً عن منع نشاطاتهم حتى يبت القضاء في الدعاوى المقدمة ضدهم”.

من جهته قال رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في البرلمان “مثنى أمين “، وهو أحد هؤلاء النواب الـ 14 الذين رفعت ضدهم دعاوى قضائية لمشاركتهم في الاستفتاء، “إنهم يريدون محاكمتنا وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات العراقي، لأننا قمنا بالإدلاء بأصواتنا بطريقة ديمقراطية ومدنية لصالح الاستقلال كبقية الكرد”.

وعبر أمين عن استغرابه من إجراءات لجنة شؤون الأعضاء بالقول ان “المشاركين في الاستفتاء ليسوا هؤلاء النواب الـ14 فقط، بل أن العدد أكبر وردنا هو لو استدعى إدلاء البرلمانيين بأصواتهم صدور حكم بالإعدام ضدهم، فعليهم إذاً معاقبة ثلاثة ملايين كردي بالإعدام” ، مضيفا أن “هذه قضية سياسية وليست قانونية”.

وتنص المادة 156 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على أنه “يعاقب بالإعدام من ارتكب عمداً فعلاً بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة أراضيها، وكان الفعل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك”، لكن هذه المادة ألغي العمل بها في كردستان بموجب القانون رقم 21 لسنة 2003.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق