سياسة وأمنيةمشهد العراق في 2017

نواب التأميم: لا يحق لأعضاء البرلمان إقالة مجلس المحافظة

تعتبر محافظة التأميم من أكثر المحافظات التي تأثرت بالأزمة بين بغداد وأربيل ، التي أعقبت الاستفتاء وما ترتب عليها من عمليات عسكرية لاقتحام المحافظة ، حيث انعكس كل ذلك بالسلب على الصعيدين الأمني والسياسي في التأميم ، وفي هذا السياق ، علق نواب محافظة التأميم ، على جمع تواقيع نيابية لحل مجلس محافظة التأميم ، مؤكدين أنه لا يحق لأعضاء البرلمان إقالة أي مجلس محافظة.

وقال النواب في بيان تلته النائبة “الاء طالباني” في مؤتمر صحفي عقد بمجلس النواب أنه “وفقا للقانون لا يحق قانونا لاعضاء مجلس النواب سواء من المحافظة او الاخرين باقالة اي مجلس محافظة ومنها كركوك ، مبينة انه وفقا للقانون ايضا فإن ثلث اعضاء مجلس المحافظة انفسهم، لديهم الحق بإقالة او حل مجلس محافظة التأميم”.

وأضافت طالباني أن “الطلب الذي وقعه نواب تركمان واخرين لاقالة مجلس محافظة التأميم هو طلب قديم تم بعد قرار مجلس محافظة كركوك برفع العلم واجراء الاستفتاء، واليوم هناك قرارات سابقة وحالية صدرت من المحكمة الاتحاديـة منها الغاء الاستفتاء والاثار والنتائج المترتبة على العملية، فلا يوجد مبرر لاقالة مجلس المحافظة بسبب ذلك”.

وأشارت طالباني إلى أن “النواب الاكراد عن كركوك من كتلة الاتحاد الوطني قدموا طلبا الى مجلس النواب مرفقا بطلب اخر ثلث اعضاء مجلس محافظة التأميم بإقالة محافظ التأميم وكالة “راكان الجبوري” ، وارفق الطلب بكافة الاجراءات والصلاحيات التي قام المحافظ باصدارها وسلمت الى هيئة رئاسة البرلمان، بسبب قيامه باجراءات منها رفع التجاوزات في المحافظة وهي وفقا للقانون من صلاحية المحكمة حصرا لا غيرها، والتجاوزات المشمولة بقرار المحافظ وكالة هي مناطق فقيرة للمكونين الكردي والتركماني وهي قرارات تعسفية غير مقبولة”.

يشار إلى أن أعضاء عرب وتركمان من البرلمان عن محافظة التأميم ، طالبوا ، في وقت سابق ، بحل مجلسها ، بسبب ما وصفوه بمخالفاته الدستورية وشمول كركوك باستفتاء الانفصال.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق