اخفاقات حكومة العباديالزراعة في العراقسياسة وأمنيةكردستان.. بين الاستقلال والاحتجاجات

التغيير تدعو لصرف مستحقات الفلاحين في كردستان

أهملت الحكومة أوضاع الفلاحين في جميع المحافظات، وتجاهلت مطالبهم بسبب الأزمة المالية الخانقة التي نتجت عن الفساد الحكومي وسوء الإدارة فضلا عن العقوبات التي تتخذها الحكومة في بغداد ضد أربيل، وفي هذا الشأن دعت كتلة التغيير في البرلمان ,اليوم الاربعاء, الى التعامل مع فلاحي كردستان اسوة بباقي الفلاحين، وصرف مستحقاتهم الكاملة عن توريد محصولي الحنطة والشعير.

وقال نائب رئيس الكتلة “امين بكر” في تصريح صحفي نقلته (البغدادية نيوز) , ان ” رئيس الوزراء وعد سابقا بان يكون رئيسا لوزراء كل العراقيين دون تمييز بين المكونات ، وان عمليات فرض القانون لايوجد فيها اي استهداف لمواطني الاقليم ، كونهم مواطنين عراقيين من الدرجة الاولى “، مشيرا الى ان ” الحكومة باشرت بصرف ما نسبته 20% فقط من مستحقات الفلاحين عن تسلم محصولي الحنطة والشعير ، بعكس المحافظات الاخرى التي صرفت حصصهم فيها كاملة “.

واضاف بكر ان ” قانون الموازنة التكميلية لعام 2017 تضمن صرف كافة مستحقات الفلاحين في العراق ، واستغربنا موافقة العبادي لصرف مستحقات فلاحي جميع المحافظات باستثناء فلاحي اقليم كردستان ، رغم ان تلك المستحقات هي حقوق للفلاحين مقابل ما تم تسليمه من محاصيل”.

وأوضح بكر أن  “ما حصل يمثل مخالفة للمادة 14 من الدستور التي نصت على ان العراقيين متساوون بالحقوق والواجبات ،خاصة ان مستحقات الفلاحين لم تدفع للاعوام 2014- 2016 مادفع الكثير منهم لبيع جزء من محصولهم بالسوق السوداء بدل تسليمه الى الحكومة لعدم تسديد مستحقاتهم وصعوبة المعيشة”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق