الحرائق تدمر الزراعة العراقيةالعراق في 2019حكومة "الكاظمي"سياسة وأمنية

تورط جهات حكومية بـسرقة 7 آلاف طن من الحنطة في نينوى

يتواصل مسلسل الفساد المتفشي بين المسؤولين في الوزارات المختلفة في ظل تقصير رقابي من الحكومة وتواطؤ منها مع هذا الفساد، وفي هذا السياق أقرت “عالية نصيف” عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه “نوري المالكي”، اليوم الجمعة، بقيام جهات عليا في حكومة نينوى بسرقة سبعة آلاف طن من الحنطة المخزنة بالمحافظة وإعادة تسويقها بأوراق مزورة وتوزيعها على المواطنين رغم تلفها.

وقالت نصيف في بيان صحفي ، إنه “ضمن مسلسل سرقات الحنطة، هناك معلومات عن سرقة 7000 طن من الحنطة في نينوى، وفي منطقة الرحمانية تحديدا، من قبل جهة عليا في حكومة نينوى المحلية وبالتعاون مع شخص آخر”، موضحة أن “هذه الحنطة كانت مخزنة في جفر كبيرة تحت الأرض بعمق ٣ أمتار وبعرض ٦٠ مترا وبطول ١٠٠ متر من قبل مسلحي (تنظيم الدولة)”.

وأضافت نصيف، أنه “بعد تحرير نينوى قام هذان الشخصان بسرقة الحنطة وتحويلها إلى أربيل ودهوك، ثم أعيدت إلى سايلوات نينوى في عملية مشابهة لغسيل الأموال ليتم تسويقها بصورة طبيعية بأسماء أخرى وبأوراق مزورة الى أراض تابعة لنينوى عن طريق مديرية زراعة نينوى”، لافتة الى أنه “حين تم تسويقها إلى السايلوات تم احتسابها كحنطة درجة أولى”.

وتابعت نصيف أن، ” جهة في مديرية تجارة الحبوب قامت بتحويلها من السايلوات إلى فرع شركة تصنيع الحبوب بتواطؤ مع شخص مهم في الشركة، ليقوم بدوره بتوزيعها على المطاحن لطحنها وتوزيعها على الوكلاء في نينوى”، مشيرة الى أن “الأهالي فور استلامها قاموا ببيعها كعلف حيواني بأثمان بخسة لأنها لا قيمة لها ولا تصلح للاستهلاك البشري”.

وبينت نصيف، أن “شخصية في دائرة الرقابة التجارية والمالية في نينوى متواطئة مع السراق عن طريق التغطية على هذه الجريمة، ولم تسمح للموظفين حتى بالحديث عن هذه السرقة وهددتهم بالعقوبات”، مشددة على ضرورة “إجراء تحقيق في هذه القضية ومحاسبة سراق المال العام، علماً بأن كل الذين تمت الإشارة إليهم في كلامنا أعلاه أسماؤهم موجودة لدينا وسيتم تسليمها الى الجهات المعنية”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق