الإثنين 20 مايو 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » سياسة وأمنية »

السجن 26 عاما بحق معاونة مدير في بغداد

السجن 26 عاما بحق معاونة مدير في بغداد

استشرى الفساد في العراق بشكل كبير بين المسؤولين ما جعل الكثير منهم تثبت عليهم جرائم في هذا الشأن، وفي ضوء ذلك أقرت وزارة العدل، اليوم الاثنين، بأن محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية أصدرت مجموعة أحكام على موظفة في التسجيل العقاري بالسجن لمدد متفرقة يصل مجموعها إلى (26) سنة، لتسبب تلك الموظفة بصرف مبالغ قروض مصرفية بقيمة اجمالية تبلغ تسعة وستون مليار وثلاثمائة وواحد وخمسون مليون دينار.

وقال المفتش العام لوزارة العدل “حسن حمود العكيلي”، إن “المدانة (و.ك.ي) التي كانت تعمل معاونة مدير التسجيل العقاري في المدائن قامت بعمليات تزوير واستعمال في العام 2015 على مجموعة من سندات ملكية عقارات استخدمت كضمانات عقارية صرفت على أساسها قروض مصرفية بقيمة سبعة وعشرون مليار وخمسمائة مليون دينار، فأصدرت المحكمة على ضوئها قرارات بالسجن تصل الى (26) سنة”.

وأضاف العكيلي، أن “فريقا مشتركا من مكتب المفتش العام وهيأة النزاهة قاموا بأعمال التدقيق والتحقيق بقضية إصدار سندات عقارية مزورة ضمن أعمال مديرية التسجيل العقاري في المدائن، وقد توصل الفريق إلى مقصرية المدانة، وقد حظيت توصيات محضر القضية بمصادقة وزير العدل وأحيلت إلى القضاء الذي أصدر مجموعة من الأحكام بحقها”.

وبين العكيلي أن “تلك الاحكام تنفذ بالتتابع، إذ سبق أن أصدرت المحكمة خلال العام الماضي مجموعة من قرارات الحبس والسجن للمدانة ذاتها عن قضايا تزوير مشابهة، لتضاف مدة الحكم تلك إلى الأحكام السابقة، والسبب الرئيس لعمليات التزوير في هذه القضية وما سبقها، هي الإجراءات التي تتبعها دوائر التسجيل العقاري”.

وأوضحت العكيلي، أنه “لا حل لوقف عمليات التزوير، إلا باللجوء الى التقنيات الحديثة، اذ لا يزال مكتب المفتش العام مستمرا بمطالبته بضرورة التحوّل التقني والالكتروني، من خلال مكننة الإجراءات والتخلص من المعاملات الورقية التي يسهل تزويرها والتلاعب بها، والتي اعدت الوزارة خطة التحول اليها منذ مدة ولكن الضائقة المالية حالت دون تنفيذها في حينها”.

المصدر:وكالة يقين

تعليقات