الزراعة في العراقسياسة وأمنيةغير مصنف

الحكومة تدرس قراراً بشأن الأراضي الزراعية المنقولة إلى سكنية

كشف مدير دائرة عقارات الدولة المهندس “أحمد الربيعي”، في تصريح صحفي، أن الحكومة تدرس قراراً مهماً بشأن الأراضي الزراعية التي تحولت الى سكنية  وأوصت دائرة العقارات بإعادة جميع الأراضي الزراعية “اميرية صرف” التي لم تستغل للوزارة ليتم التصرف بها.

وقال الربيعي أن “الأيام القليلة الماضية شهدت عقد إجتماع برعاية أمين بغداد “ذكرى علوش” لمناقشة ظاهرة تجريف وتقسيم الأراضي الزراعية والبساتين، إذ تم طرح الإشكالات التي أدت إلى عمليات التجريف بصورة غير قانونية من قبل عصابات خارجة عن القانون”.

وأوضح أن “الإجتماع تمخض عن إعداد توصيات وضعت من الجهات ذات العلاقة كأمانة بغداد ودائرتي عقارات الدولة، والأراضي والأملاك في وزارة الزراعة، لرفعها إلى مجلس الوزراء لإستحصال الموافقة للحد من هذه الظاهرة غير الحضارية التي توسعت خلال الأونة الأخيرة، بشكل كبير”.

وبين الربيعي أن “من بين التوصيات المرفوعة الى رئاسة الوزراء، حل جميع الأراضي الزراعية التي عليها حقوق تصرفية ولم تستغل للأغراض “اميرية صرف” الزراعية والحيوانية، وإعادتها لوزارة المالية للتصرف بها وفق القوانين النافذة والإستفادة منها بالشكل الأمثل”.

وأشار إلى أن “من بين التوصيات المرفوعة معالجة وضع الأراضي الزراعية والبساتين التي حسم وضعها وحولت سكنية وتم تقسيمها وبناء الوحدات بشكل نظامي بعد مصادقة تصميمها من قبل أمانة بغداد والدوائر البلدية وعدم الممانعة بسير الإجراءات لتحويلها سكنية وتمليكها”.

وأردف أن “التوصيات تتضمن ايضا توجيه القوات الأمنية الماسكة للأرض، بعدم السماح للأليات ومعدات تجريف البساتين والأراضي الزراعية، إلا بموافقة أمانة بغداد ودائرة الزراعة، منوها بأن الإجتماع جاء نتيجة لإتساع ظاهرة تجريف الأراضي الزراعية والبساتين والتداعيات السلبية الناتجة عنها”.

وأفصح عن إستعداد رئاسة أركان الجيش، لدعم عمل دائرة العقارات بتوفير مفارز لمرافقة وحماية لجان رفع التجاوزات، منوها بأن هذا الإجراء جاء عقب لقاء جمع وزير المالية “فؤاد حسين” ورئيس اركان الجيش “عثمان الغانمي” وبحضوره وتمخض أيضا عن توجيه القوات الأمنية بتبليغ المتجاوزين لرفع التجاوز خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إبلاغهم وبخلافه ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق