الجمعة 13 ديسمبر 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » سياسة وأمنية »

رايتس ووتش تروي شهادات مسعفين تعرضوا لإطلاق نار من قبل الأمن الحكومي

رايتس ووتش تروي شهادات مسعفين تعرضوا لإطلاق نار من قبل الأمن الحكومي

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تروي فيه شهادات المسعفين والفرق الطبية التي تعرضت لإطلاق نار من قِبل عناصر الأمن الحكومي وقوات مكافحة الشغب.

وقال مسعفون للمنظمة أنهم تعرضوا لإطلاق نار مباشر من السلطات الأمنية بسبب تقديمهم الاسعافات للمتظاهرين في ساحات التظاهر والاعتصام في بغداد والمحافظات.

وقال مسعف للمنظمة  في بغداد إنه بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول حمى نفسه عندما أطلق رجل أمن حكومي  على الجسر الغاز المسيل للدموع عليه مباشرة وهو راكع لعلاج متظاهر مصاب على ضفاف نهر دجلة أسفل جسر الجمهورية، وأنه  تمكن من أن يحتمي من ضربات الأمن الحكومي.

وذكر مسعف آخر في بغداد إنه كان ضمن فريق من 20 مسعفا يعملون في خيمة طبية مؤقتة على جسر الأحرار، أن الشرطة الاتحادية ومكافحة الشغب أطلقت الرصاص الحي على خيمتهم عند الجسر و فر مع مسعفين آخرين، حيث أطلقت قوات الأمن النار عليهم وهم يركضون.و طاردتهم الشرطة الاتحادية، واحتجزت اثنين من المسعفين اللذين قال إنهما ما زالا رهن الاحتجاز، لكنه لا يعلم إن اتُّهِما بارتكاب جريمة.

وقال طبيب كان في الخيمة على جسر الأحرار في ذلك الوقت إن الدكتور عباس علي، الذي كان هناك أيضا، أخبره أن الشرطة الاتحادية سمحت للفريق بتقديم الإسعافات الأولية للمتظاهرين المصابين على الجسر. قال إن الشرطة الاتحادية وشرطة مكافحة الشغب فتحت النار لاحقا دون إنذار، ما أدى إلى إصابة عدة متظاهرين. قال إن الدكتور علي خرج لعلاج أحد المصابين.

وقال الطبيب الآخر: “بينما كان الدكتور عباس يعالجه، رأيته يُصاب في يده. رفع الدكتور عباس يده للإشارة إلى معطفه الطبي. ثم أُصيب برصاصة في رقبته. وضع المتظاهرون الدكتور عباس في توك توك (وسيلة مواصلات شعبية) ثم في سيارة إسعاف ونقلوه إلى ´مستشفى الكِندي´. تبعته إلى المستشفى لكنه كان قد توفي”.

وقال مُسعِفان خارج بغداد إنهما تعرضا للتهديد بسبب إسعافهما للمتظاهرين. قال أحدهما، وهو طبيب في كربلاء تبرّع بالطعام والمال للمتظاهرين ووفر لهم العلاج في الشوارع، إن ممثلا حكوميا أخبره في 5 نوفمبر/تشرين الثاني: “ستُقتَل إن لم تتوقف عن أنشطتك. التحذير التالي سيكون رصاصة في رأسك”.

وقال مسعِف من محافظة البصرة مسؤول عن فريق من ثمانية مسعفين وأربع سيارات إسعاف في ميدان البحرية، إنه في 6 نوفمبر/تشرين الثاني كان فريقه قد عالج 25 متظاهرا على الأقل مصابين بطلقات نارية عندما، حوالي 10:15 ليلا، تراجعت جميع قوات الأمن الحكومي  في الساحة فجأة.

وذكر الطبيب إن مجموعة من 40 فردا من قيادة عمليات البصرة بقوات وزارة الداخلية الحكومية  خرجت الساعة 11 مساء من داخل مقر مجلس المحافظة وفتحت النار على الحشود.

وأضاف : “جاء أربعة منهم إلى سيارة الإسعاف التي كنت فيها، بدأ اثنان بضربي بالعصي الخشبية، وقالا لي إنه عليّ أنا وفريقي مغادرة الميدان فورا. وسألا لماذا نُسعف المتظاهرين فوضحت لهما أننا محايدون، وأننا نسعف الجميع، حتى قوات الأمن. شتمانا  وأجبرانا على المغادرة، لكن إحدى سيارات الإسعاف لدينا توقفت فحطّما زجاجها ومرآتيها الجانبيتين لأننا لم نحركها”.

وبين  قائلا إن قوات الأمن فتحت النار بعد ذلك على خيمة طبية مؤقتة يديرها متطوعون في وزارة الصحة، وأعادوهم راكضين: “أصيب مسعف تواجد في الخيمة حينها في ظهره، ورأيته ينزف، توسلت إليهم أن يسمحوا لي بأخذه مع متظاهر جريح رأيته مضرجا بدمائه على الأرض إلى المستشفى، لكنهم لم يفعلوا. انتظرت حتى الساعة 2 صباحا متوسلا إليهم للسماح لي بالحصول على المساعدة”. قال إنه غادر أخيرا عندما هدده عنصر بالقبض عليه ولم يعرف ما حل بالجرحى.

ونقلت المنظمة عن طبيب من مدينة الناصرية جنوبي العراق قوله إنه في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، تجمع حوالي 600 متظاهر بالقرب من بوابة مستشفى الحبوبي التعليمي ظهرا. تصاعدت المصادمات بين شرطة مكافحة الشغب، الذين كانوا يرشقون الحجارة ويطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع على الحشود، والمتظاهرين الذين يرشقونهم بالحجارة.

وقال: “كنا 15 مسعفا نقف بعيدا عن المتظاهرين عندما سقطت إحدى قنابل الغاز المسيل للدموع بجانبنا، وضع مسعف بطانية على القنبلة لإيقاف الغاز”. أضاف أن الشرطة دفعت المتظاهرين باتجاه المسعفين، الذين دخلوا المستشفى. تبع 100 شرطي المسعفين إلى الداخل حيث أطلق أحد القادة ثلاث رصاصات إلى السقف فوق المسعفين واتهمهم بدعم المتظاهرين. أطلقت الشرطة خلال المصادمات ثلاثة قنابل للغاز المسيل للدموع سقطت داخل المستشفى، حسبما قال، ما هشّم النوافذ وتسبب بمشاكل في التنفس لمريضتين.

تمنع “المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين” قوات الأمن الحكومية من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وتدعوهم إلى ضمان توفير المساعدة الطبية في أقرب وقت ممكن لأي شخص يصيبه موظفو إنفاذ القانون.

ودعت المنظمة العراقية ضمان إجراء تحقيق مستقل في كل حالة وفاة على أيدي قوات الأمن الحكومي، بمساعدة خبراء دوليين إذا لزم الأمر.
وقالت المنظمة: أنه يجب تأديب أو محاكمة أفراد قوات الأمن الحكومي  المسؤولين عن استخدام القوة القاتلة غير الضرورية أو المفرطة، بما في ذلك القادة.

وأشارت المنظمة الى أنه ينبغي للدول التي تقدم التدريبات والدعم إلى الجيش وقوات الأمن العراقية أن تنهي مساعدتها للوحدات المتورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ما لم تُحاسِب السلطات المعتدين على هذه الانتهاكات وتخفف من حدتها.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة”سارة ليا ويتسن”: “يجب ألا يخاف العاملون في المجال الطبي على حياتهم لمشاركتهم في أعمال بطولية في بيئات خطيرة”.

المصدر:وكالات

تعليقات