هل سيتم تثبيت العقود والمحاضرين المجانيين ضمن موازنة 2020؟

اوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، إمكانية تضمين تثبيت موظفي العقود ومحاضري التربية المجانيين ضمن موازنة 2020.

وقال عضو اللجنة “احمد مظهر الجبوري” في تصريح صحفي، إن “الحكومة لم تقترح في قانون الموازنة او الاقتراض أي مبالغ لتثبيت العقود والمحاضرين في التربية، وان اللجنة المالية النيابية ليس بمقدورها اضافة نصوص على قانون الموازنة بل الحكومة هي المعنية بذلك”.

واضاف ان لجنته واستجابة للمطالب والضغوط الجماهيرية اضافت فقرة معالجة “نص معالجة“ لملف العقود والمحاضرين المجانيين، مبينا ان “الكرة في ملعب الحكومة هي من تقترح ومجلس النواب سيوافق مبدئيا على مقترحات الحكومة”.

ونوه الجبوري الى انه “في حال عدم ذهاب الحكومة الى هكذا خيار، فمشكلة المحاضرين ستبقى قائمة مع الحكومة”، معربا عن “تأييد لجنته وجلس النواب العراقي لما تقدمه من مقترحات”.

واشار الى ان “حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي اعطت الاف الدرجات الوظيفية للعقود في المحافظات دون تهيئة المبالغ المالية والتخصيصات اللازمة لتمويل رواتب العقود”.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية النائب “احمد مظهر الجبوري” كشف أمس الاحد، حقيقة توزيع الرواتب كل 40 يوم على موظفي الدولة.

وقال الجبوري، أنه “لا صحة لما تتناقله مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ان الحديث الذي يتداول بين فترة واخرى عن تأخير توزيع رواتب موظفي الدولة وجعلها كل 40 يوم غير رسمي”.

واضاف الجبوري، ان “الدولة ماضية في توزيع الرواتب وفق التوقيتات الزمنية المحددة والطبيعي دون اي تأخير”، مؤكدا ان “الحديث عن تأخيرها 40 يوما بسبب الازمة المالية غير صحيح وننفيه جملة وتفصيلا”.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت بكثافة تعليمات عن وجود نية بتوزيع الرواتب على موظفي الدولة كل 40 يوم.

يذكر ان مجلس النواب العراقي صوت الاسبوع الماضي على مقترح تثبيت العقود ومحاضري التربية المجانيين بصفة عقود دائمة تمول من الاقتراض الداخلي والخارجي.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق