غير مصنف

الاتصالات النيابية: المتضرر الوحيد من تمديد عقود الهاتف النقال هو المواطن العراقي

أعربت لجنة الاتصالات والاعلام في مجلس النواب، عن استغرابها من رد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي حول الرافضين لتمديد عقود شركات الهاتف النقال، مجددة مطالبتها بإلغاء العقود وتشكيل فريق فني لدراسة التفاصيل قبل اجراء التعاقد مع أي شركة.

وقالت اللجنة في بيان تلقت “يقين” نسخة منه، إنه “ونحن نترقّب تراجع الحكومة عن قرار مجلس الوزراء غير القانوني، المتضمّن تمديد عقود شركات الهاتف النقال لمدة ثماني سنوات، تستمر لغاية 2030، وفي ظل الرفض الشعبي لهذا المشروع، لما يعود به من خسائر اقتصادية كبيرة على الدولة العراقية، إضافة إلى ضعف الخدمات المقدّمة من قبل هذه الشركات التي كان لنا معها تجربة سيئة، وكان للمواطن بسببها معاناته التي لا تخفى على أحد، فقد تفاجأنا بتصريح من رئيس الحكومة، يصف فيه غير الموافقين على المشروع ب(المتضررين منه!!)”.

مضيفة: “وهذا ما يجعلنا نتساءل: هل يعلم رئيس الحكومة أنّ المتضرر الوحيد من هذا التمديد، إنّما هو المواطن العراقي؟! وهل يعلم أنّ الخاسر الوحيد هو الشعب؟! “.

وتابعت “وهل التفت إلى أنّ الاعتراضات جاءت بسبب تقاعس شركات الهاتف النقّال عن تسديد ما في ذمّتها من أموال إلى خزينة الدولة، إضافة إلى كثرة الشكاوى من سوء الخدمة، وارتفاع أسعارها قياسًا بمستوى دخل الفرد العراقي؟!”.
وأشارت اللجنة إلى انه “لا بدّ لنا من تذكيركم هنا، بأنّ تقصير الشركات، الذي نعلمه جميعًا، عن الوفاء بالتزاماتها المالية نحو الدولة، كان يُقابَل بحجج واهية، ولكن عندما بدأ التفاوض على التعاقد الجديد، سارعت هذه الشركات بالاعتراف بالديون!! وبدلًا من أن تحاسب بسبب تقصيرها، تمّت مكافأتها وتكريمها بتمديد العقد!! “.

وختمت “أما التذرّع بالجيل الرابع والتطور التكنولوجي المرافق لهذه الخدمة، فلا يعفينا من تحميلكم مسؤولية متابعة إجراءات العقد والغموض الذي لفّه.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق