الأزمة السياسية في العراقسياسة وأمنيةغير مصنف

هل تنطفى النار المستعرة بين دولة القانون والجميلي باستجواب الاخير؟

الصراعات والخلافات بين الاحزاب المتكالبة على السلطة لا حدود لها ، وفي هذا الصدد تهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الجمعة، وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي بـ”الاستخفاف” بعقول النواب و”الادعاء” بأن هناك نواباً قاموا بالتوقيع على أوراق لم يقرأوا مضمونها، مؤكدة أن استجواب الجميلي سيتم يوم الاثنين المقبل، فيما تعهدت بكشف أمور “لابد أن يطلع عليها الشعب” في يوم الاستجواب ، وكانت نصبف قد قدمت طلباً موقعاً من 41 نائباً من اجل استجواب الجميلي .

وأفادت مصادر صحفي بتصريح لها ، ان “نصيف قدمت طلباً موقعاً من 41 نائب لتقديم استجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، الى الفقرة الاولى في جدول اعمال جلسة البرلمان”.

وقالت نصيف في بيان تناقلته الوكالات ، إن “وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي يستخف بعقول النواب عندما ادعى في بيان صادر من مكتبه أمس بأن بعضهم قاموا بالتوقيع على أوراق لم يطلعوا على مضمونها”، مؤكدة أن “النائب يعرف واجباته جيداً ويعلم بأنه وقع على الاستجواب لأنه قرأ مضمون نموذج الاستجواب قبل التوقيع عليه، ونحن لسنا سذج أو جهلة كما يدعي، وهذه إهانة وإساءة متعمدة لممثلي الشعب من خلال تصويرهم على أنهم يوقعون على ما لا يعرفون”.

وأضافت نصيف ، أن “الجميلي يدعي في بيانه أيضاً أن ملف الاستجواب أصبح في يد القضاء، في حين أن الاستجواب سيتم الاثنين المقبل والتدقيق في التواقيع سيكون من قبل مجلس النواب”، مطالبة رئيس مجلس النواب بـ “حسم هذا الموضوع بسرعة من خلال الطلب من النواب الـ48 الموقعين أو من يعتقد أن توقيعه غير صحيح بالتقدم للإدلاء بشهادتهم أمام رئاسة مجلس النواب”.

وتعجبت نصيف ، عن “كيفية وصول التواقيع الى المستجوَب والى حيدر الملا، في حين أنه بحسب المادة 58 من النظام الداخلي لمجلس النواب فإن الأسانيد فقط تصل الى المستجوَب وليس التواقيع”، مبينة أن “وصول التواقيع الى المستجوَب أتاح الفرصة لحيدر الملا للاتصال ببعض النواب الموقعين ليحرجهم ويطلب منهم سحب تواقيعهم، وأرى أن هيئة الرئاسة تتحمل المسؤولية عن ذلك”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق