تواصل الحكومة تصعيد أساليب القمع المفرط ضد المتظاهرين، بغية إنهاءها وتكميم الأفواه، وبدأت تستخدم أساليب جديدة لملاحقة المتظاهرين وتهديدهم وترويعهم، متجاهلة تبعات كل ذلك على حقوق الانسان ومطالب الشعب المشروعة.