محلي

وزارة التجارة توضح مقترح توزيع الأموال بدل الحصة التموينية

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، محمد حنون إن “استراتيجية الوزارة للتعامل مع مفردات البطاقة التموينية في ظل نقص الأموال قائمة على ثلاثة محاور، الأول، أنه في حال حصول الوزارة على كل الأموال المخصصة لها ضمن الموازنة العامة، ستقوم بتجهيز البطاقة التموينية بالمفردات، والمحور الثاني توجيه مفردات البطاقة التموينية، إلى مستحقيها من ذوي الدخل المحدود والرعاية الاجتماعية والمحور الثالث الذي يمكن من خلاله شراء المواد الغذائية بالقرض الآجل”.

وأضاف، أن “وزير التجارة تحدث في حال عدم تجهيز الوزارة بالمخصصات المالية، يمكن التوجه إلى منح الأموال من خلال البطاقة التموينية ولكن لحد الان لم يعتمد أي مبلغ لهذا الجانب في حال وجود قرار للأموال سنقوم بدراسات تفصيلية ولجان تشكل لغرض تحديد المبلغ لكل فرد”.

وبشأن زيادة مفردات البطاقة التموينية، أوضح حنون، أن “زيادة مفردات البطاقة التموينية يحتاج إلى تخصيصات مالية وزيادة فيها وقرار حكومي وبرلماني وهذا من الصعب الحصول عليه بسبب الأزمة المالية”.

وحذر نواب من مقترح استبدال الحصة التموينية بمبالغ نقدية لمعالجة مشاكل تلكؤ وغياب المفردات التموينية لأشهر عديدة في المحافظات، مشيرين إلى أن هذا الأمر من شأنه فتح أبواب جديدة للفساد.

ويتبع العراق نظام توزيع الحصص التموينية على السكان منذ تسعينيات القرن الماضي عند فرض الحصار عليه، وذلك بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء.

ومنذ عام 2003، يشتكي السكان من رداءة المواد وتأخر توزيعها أو عدم توزيعها في بعض الأشهر جراء الفساد المتفشي في البلاد.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق