كورونامحلي

خبراء يصفون غلق العيادات الطبية الخاصة بالمخالفة القانونية

أكد خبراء قانونيون اليوم الأربعاء عدم وجود نص قانوني يجيز إغلاق العيادات الخاصة من قبل خلية الأزمة في العراق.

وقال الخبير القانوني علي التميمي في تصريح لوكالة يقين اليوم الأربعاء (8 تموز 2020) إنه “لم يرد في قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981نص صريح يجيز غلق العيادات الخاصة بالكامل، وإنما ممكن ان نكون أمام غلق للبعض لأسباب مخالفة الأنظمة والتعليمات ويكون هذا الغلق من اختصاصات وزارة الصحة حصرا وبرقابة نقابة الاطباء”.

وأضاف التميمي: أن “قانون منظمة الصحة العالمية في المواد 2 و 6 و 76 منها أكدت وجود المراكز الصحية حتى في حالة الأوبئة والعراق موقع على هذه الاتفاقية”.

ولفت الخبير القانوني إلى أن هذا الإجراء وفق القانون يعتبر تعسفا في استخدام السلطة وبالإمكان إقامة الدعاوى أمام محكمة البداءة لان مثل هذا الإجراء يخل لحقوق المجتمع.

واكد التميمي أن غلق العيادات الخاصة سيزيد نسبة المراجعين للمستشفيات الحكومية التي تعاني أصلا من واقع متردي، داعيا إلى زيادة اجراءات الوقاية في العيادات الخاصة ..والتركيز على منع الاحتكاك.

وتابع قائلا: أن مراجعي هذه العيادات جلهم ليس من المصابين بوباء كورونا، ومريض القلب والكلية بمن يلوذ خلال 15 يوما”.

وأصدرت لجنة الصحة والسلامة الوطنية في العراق الاثنين الماضي جملة قرارات تتعلق بحظر التجوال لمواجهة كورونا، من ضمنها قرار بغلق عيادات الأطباء الخاصة لمدة أسبوعين.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق