كورونا

الصحة تحسم جدل ترخيص فحوصات كورونا في المختبرات الأهلية

رفضت وزارة الصحة العراقية، إعطاء الإجازة الصحية لإجراء فحص (PCR) الخاص بالكشف عن فيروس كورونا في المختبرات الأهلية، وحصرها في المؤسسات الصحية الحكومية والعيادات الشعبية الموجودة في المناطق التابعة لها، عازيةً السبب إلى تخوفها من فتح مختبرات غير مجازة تحتال على المواطنين وتستغلهم.

وقال المدير العام لدائرة الصحة العامة “رياض عبد الأمير” في تصريح صحفي، إن “الوزارة متأنية بإعطاء الإجازة الصحية لإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا، لكلا النوعين الدم والمسحة، في المختبرات الأهلية خوفا من فتح مختبرات غير مجازة تحتال على المواطنين”.

وأضاف عبد الأمير، أن “الفحوصات حصرا في المؤسسات الصحية الحكومية والعيادات الشعبية الموجودة في المناطق التابعة لها”، مهيبا بالمواطنين “عدم الانسياق وراء أصحاب النفوس الضعيفة الذين يكون هدفهم الأول استغلال المواطنين وعدم معرفتهم بمجريات الأمور، وهذا ما أسفر عن ظهور كوكبة من الذين يحتالون على المواطنين بدواعي الفحص”.

وفيما يتعلق بعيادات الأطباء الخاصة لمعالجة مصابي كورونا بعيدا عن أعين وزارة الصحة، بيّن نقيب الأطباء العراقيين “عبد الأمير الشمري” في تصريح صحفي، أن “القانون لا يسمح للعيادات الخاصة بمعالجة الأمراض الوبائية، لذا عندما يزور المريض الطبيب في العيادة الخاصة ويكتشف إصابته، يجري إرساله إلى المستشفيات الحكومية من أجل إجراء المسحة التي لا تتوفر في أي مختبر خارجي”.

وأعرب عن “أسفه إزاء استغلال الكثير من الأطباء عدم ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية، فيدعون معالجتهم من فيروس كورونا من أجل الكسب المادي”.

وأكد نقيب الأطباء “إحالة قسم منهم الى القضاء نتيجة مخالفتهم للقانون ومعالجة مصابي كورونا في عياداتهم الخاصة”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق